تمت دعوتي مع رئاسة مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري والشيخ همام حمودي والسيد آرام شيخ محمد للاطلاع على الاجهزة الجديدة للتصويت الالكتروني. الاجهزة الجديدة من صنف (Ballot scan)تحوي على عنصرين مهمين، وهي ان النتائج تظهر كتابياً من قبل الجهاز وفضلاً عن ذلك فإنه يتم بثها الكترونياً إلى المركز الرئيسي، هذا النظام يعتبر اكثر الانظمة رصانةً حيث ان اجهزة التصويت الالكتروني المباشر التي استخدمت في بعض الولايات الامريكية (DRE) يمكن دخول الهاكرز عليها كما حدث في الانتخابات الاخيرة في الولايات المتحدة في ولاية الينويز، لذلك اتخذت الولايات المتحدة قراراً باستخدام ال (Ballot scan)للتصويت الالكتروني ومنع استخدام التصويت الالكتروني المباشر (DRE) .
الميزة في هذه الاجهزة صعوبة التزوير وظهور النتائج النهائية في نفس اليوم، هذا الامر سوف لن يروق لمن يعتمد التزوير، لقد وصل الى مسامعي أن المفوضية قد تتخذ قراراً بإلغاء التصويت الالكتروني وتبني ما أخذ يتعارف عليه بالخطة (ب) وهي اعتماد العد والفرز اليدوي، ومما يزيد من احتمالية هذا الامر ان المفوضية اخبرت رئاسة مجلس النواب وبحضوري كما انها اكدت لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) انها ستجري اختباراً وتجربة انتخابية باستخدام 8000 جهاز في اول الشهر الرابع، لقد مضى الاسبوع الاول من الشهر الرابع ولم يتخذ اي اجراء إلى حد الآن بشأن هذه التجربة.
لقد اشترى العراق 63،000 جهاز للتصويت الالكتروني بقيمة تتجاوز المئة مليون دولار، فإلغاء التصويت الالكتروني معناه يجب توفير جو وتغيير قناعات المواطنين بعدم جدوى التصويت الالكتروني والزعم انه يمكن التزوير من خلاله، لقد بدأت تظهر الكتابات بين الحين والآخر التي تشكك بالتصويت الالكتروني وتهيئ الجمهور لتقبل فكرة العد والفرز اليدوي.
لقد وصل الى مسامعي ايضاً انه بدأ الترتيب لطرح مبررات لعدم امكانية التصويت الالكتروني، ومن هذه المبررات ان مواد عملية التصويت الالكتروني هي من مصادر مختلفة، الاجهزة من كوريا والاستمارات من الامارات العربية المتحدة والبطاقات الانتخابية من مصدر ثالث واجهزة دمغات الاصابع من مصدر رابع، والحقيقة فإن هذا الامر طبيعي، فالشركات التي تصنع الاجهزة لا تصنع ورق الاستمارات كما انها لا تصنع البطاقات الانتخابية، لقد اجريت امامي وامام الدكتور سليم الجبوري والشيخ همام حمودي والسيد آرام شيخ محمد في مركز مفوضية الانتخابات بضعة تجارب ناجحة باستخدام هذه الاجهزة مع البطاقات الانتخابية والاستمارات المصنعة في الامارات.
كما وصل الى مسامعي ايضاً ان الجهات المتنفذة طرحت على مجلس المفوضين أنهم يمكن يطرحوا تبريراً لا يضعهم في موقع المسائلة، حيث يمكنهم بكل سهولة الادعاء بأن العقود على الاجهزة والورق والبطاقات البايومترية قد اجريت من قبل مجلس المفوضية السابق.
أخشى ان يكون مجلس المفوضين الحالي امام ضغوط كبيرة، فهو يخشى من الكتل السياسية المتنفذة والتي يمكنها ان تستخدم اسلوب الترهيب والترغيب، فهي من جهة قادرة على التهديد بأعلى المستويات، والترغيب بما لا يخفى على اللبيب.
أأمل ان يكون ما وصلني من مسموعات بعيد عن الصحة ولا يمثل الواقع، ونحن بانتظار اجراء اختبار وتجربة انتخابية على 8،000 جهاز للتأكد من جدية مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات المستقلة كما اوعدونا وكما تم اخباري ايضاً من قبل رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق السيد يان كوبيتش .
