وأوضح الصافي إن: ” شركة تسويق النفط العراقي (سومو) هي المسؤول الرسمي عن تصدير النفط العراقي وهي شركة عالمية وتعرف بأسعار النفط والتسويق العالمية وهي من تجمع واردات العراق فموضوع تصدير النفط خارج هذه الشركة يعتبر تهريبا وسرقة لأموال الشعب العراقي”.
وأضاف أن “تصرف الأكراد غير قانوني لأن تصدير النفط يجب أن يكون عبر الحكومة الاتحادية، وبالتحديد عن طريق وزارة النفط الاتحادية وشركة (سومو) واي تصرف خلاف ذلك يعتبر تصرفا غير قانوني وغير دستوري”.
يشار الى أن وزارة النفط الاتحادية قد أكدت أنها سترفع دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان لتصديرها النفط من دون موافقة الحكومة الاتحادية، ورفع دعوى قضائية أخرى على الحكومة التركية التي استوردت النفط رغم رفض الحكومة العراقية