وقال الدولة في حديث  إن “القروض التي تقدمها الوزارة للفلاحين مفتوحة وميسرة للجميع من دون فوائد”، مبينا ان “الوزارة تمنح ضمن المبادرة الزراعية القروض كافة، سواء كانت للمشاريع الكبيرة أو الصغيرة كتربية الأسماك والدواجن والعجول والمكننة، وغيرها”.

واضاف الدولة أن “الوزارة قللت كثيرا من الشروط الواجبة لإستحصال القروض الزراعية”، مشيرا الى أنها “كانت 22 شرطا، لكنها الآن تمنح لمن يمتلكون مشاريعا وضمانات واضحة”.

وتابع الدولة أن “تقديم القروض للمواطنين لا يخلو من مشاكل قد ترافقه، بسبب الزخم الكبير والطلبات العديدة المقدمة للوزارة”، لافتا الى “اننا نسمع مشكلة مع موظف أو مع مقدم أوراق غير صحيحة، أو ما شابه هذه المشاكل”.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي وجه، في (27 من تشرين الثاني 2013)، بضرورة التعجيل بإجراءات منح القروض لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين من خلال المبادرة الزراعية.

واطلقت الحكومة العراقية في آب 2008 مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد، فيما حددت سقفاً زمنياً قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة.

يذكر أن القطاع الزراعي في العراق يعاني من تراجع كبير منذ سنوات، بسبب الحروب المتعددة خلال الفترة السابقة، فضلاً عن قلة الدعم الحكومي للقطاع، وإتباع سياسة الانفتاح غير المدروس على استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار والدول الأخرى، حتى بات العراق واحداً من كبار الدول المستوردة للمنتجات الزراعية في المنطقة.